أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن هناك حاجة إلى مزيد من التأطير القانوني للتعددية الإعلامية وليدة الثورة التكنولوجية. وأفاد الأعرج، خلال ورشة تدريبية حول موضوع “الفضاءات الإعلامية الجديدة..الفرص والتحديات”، ينظمها على مدى ثلاثة أيام مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، أن الوزارة منكبة على صياغة قانون جديد لضبط وتقنين المحتوى السمعي البصري، حماية للجمهور، الناشئ منه على الخصوص، من نشر معلومات زائفة. وأضاف أن التطور الكبير الذي يعرفه الإعلام الجديد بالمغرب، والتحولات العميقة التي تسم التكنولوجيا، فرضت إعادة تنظيم السوق الإعلامية، مشيرا إلى أن هذه التحولات أنتجت نماذج جديدة لإعلام منافس من حيث السرعة ونقل الخبر في حينه وعلى نطاق واسع.
اقرأ المزيد